ومع وصول السيد مهدي جمعة وتصريحاته اليوم، كشف للرأي العام كارثية الوضع الاقتصادي، وأن الدولة ستصل إلى حالة عجز تسديد الرواتب المستحقة مستقبلا.

ومن هذا المنطلق هل لي كأستاذ جامعي مواكب للتحولات السياسية لبلادنا أن أذكر أن رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند قد أمر من أول يوم توليه منصب رئاسة الجمهورية، تخفيض رواتب كل الوزراء ب 30%، بما في ذلك راتبه الشخصي.

وهل لي أن أناشد السيد جمعة أن يتبنى نفس الموقف ويأمر بتخفيض 30% من رواتب كل الوزراء وأعضاء المجلس التأسيسي وكبار رجالات الدولة والرواتب الخيالية لرجال البنوك وياحبذا لو يقوم رئيس الجمهورية من تلقاء نفسه بتخفيض راتبه الخيالي الذي أقره الدكتاتور بن علي على مرأى ومسمع من كل رجال القانون في بلادنا، كما استوجب تخفيض رواتب الوزراء السابقين والذين مازالوا يتمتعون برواتب عالية الأمر
الذي أدى إلى أن يكون وضع البلاد الاقتصادي في حالة انهيار.

كذلك وجب على رجالات الدولة أن يقتصدوا في استعمال السيارات للوزراء ورؤساء المصالح وأن يطالب أعضاء المجلس التأسيسي أنفسهم بتخفيض مستحقاتهم إلى الثلث، بدل المطالبة في الزيادة! وهو أمر بائس حقا من طرف ممثلي الوطن، ذلك أن إنقاذ البلاد هي عملية وطنية بامتياز والجميع مطالب بالمساهمة في ذلك، وأنه من المخجل حقا أن يتواصل هذا التبذير للمال العام دون أية مراقبة من طرف أحد !

آمل من السيد مهدي جمعة أن تصله رسالتي هذه ويتوقف عندها مليا ويتخذ الإجراءات الحازمة والضرورية لوقف هذا النزيف الداخلي لاقتصادنا المنهار اليوم، وليتأكد أن التاريخ سوف ينصفه إذا ما تمكن من وضع آليات فاعلة وجديدة يضع فيها الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية في هذا الظرف العصيب والتي تمر به بلادنا !